افزایش فشار بر صنایع آلمان برای ترک بازار ایران

هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت": «امنیت اروپا و منافع مردم ایران که برای آزادی می‌کوشند، یکی می‌شود و بهترین پیش‌شرط‌ها را برای صنایع آلمان فراهم می‌سازند تا در آینده نزدیک به ایران بازگردند و سهمی عمده در بازسازی این کشور داشته باشند.»
****

رادیو آلمان: نظرسنجی روزنامه "دی ولت" آلمان نشان می‌دهد که به رغم تشدید تحریم‌ها، برخی از شرکت‌های آلمانی قصد دارند در بازار ایران بمانند. به این دلیل، رئیس اتحادیه معاملات خارجی آلمان خواستار تشدید تحریم‌ها شده است

نشریه "دی ولت" به نقل از آنتون بورنر، رئیس اتحادیه بازرگانی خارجی آلمان، می‌نویسد که با توجه به محدود بودن حجم معاملات آلمان با ایران، این کشور می‌تواند قطع داد و ستد با جمهوری اسلامی را تحمل کند.

سهم اندک ایران از صادرات آلمان

براساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۰۹ میلادی، حجم داد و ستدهای آلمان و ایران ۳ / ۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. در همین سال، مجموع صادرات آلمان حدود ۱۸ درصد کمتر از سال ۲۰۰۸ بود. روزنامه "دی ولت" با مقایسه این ارقام نتیجه می‌گیرد که به رغم تشدید تحریم‌ها از سوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، مناسبات بازرگانی ایران و آلمان در سال ۲۰۰۹ تغییر مهمی نکرده است.

در سال ۲۰۰۹ شرکت‌های آلمانی ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر کردند. ماشین آلات، هواپیما و تولیدات شیمیائی در این میان بالاترین سهم را داشتند. مجموع صادرات آلمان، در همین سال به حدود ۱۰۰۰ میلیارد یورو رسید. یعنی تنها سه دهم درصد صادرات آلمان روانه بازار ایران شد.

مهمترین شریک اروپائی

به رغم پائین بودن سهم ایران در صادرات آلمان، روزنامه "دی ولت" می‌نویسد: «آلمان همچنان مهم‌ترین شریک بازرگانی ایران در اروپا است. همین مساله سبب شده که دولت مورد انتقاد قرار گیرد.»

در ادامه گزارش "دی ولت" آمده است: «برخی از کنسرن‌ها، مسئولیت نشان داده‌اند. به عنوان مثال شرکت بایرن‌گاز از ایجاد ۱۰۰ پایگاه سوخت‌گیری گاز خودداری ورزید که می‌توانست مورد استفاده ۱۰۰ هزار خودروی گازسوز قرار گیرد. کنسرن زیمنس هم در مجمع عمومی ماه ژانویه خود اعلام کرد که در ماه ژوئن امسال به دادوستد با ایران پایان می‌دهد.»

نشریه "دی ولت" درباره قطع همکاری ‌بیمه‌های بزرگ آلیانس و "روک مونیخ" می‌نویسد: «یک سخنگوی روک مونیخ گفته است که صنایع زیرساختی و کشتی‌های حامل کالا به ایران از ماه مارس به بعد دیگر از سوی این کنسرن بیمه نخواهند شد. درآمد بیمه روک در تهران سالانه ۱۰ میلیون یورو بوده و با توجه به درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری این کنسرن، رقم قابل توجهی را تشکیل نمی‌دهد.»

توسن کروپ و تحریم سهامدار

حتی کنسرن توسن کروپ که حدود ۴ درصد سهام آن به ایران تعلق دارد، معاملات خود با ایران را به دادن سرویس و تامین قطعات یدکی محدود کرده است. با این همه، در مجمع عمومی ژانویه، این کنسرن با انتقاد شدید سازمان‌ غیردولتی "جلوی بمب را بگیرید" روبرو شد.

به نوشته "دی ولت"، این سازمان که بخشی از سهام کنسرن را خریده است، در مجمع عمومی خواستار قطع کامل معاملات توسن کروپ با جمهوری اسلامی شد.

درآمد کنسرن توسن کروپ از ایران، در سال‌‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ۱۸۵ میلیون یورو رسید.

بر پایه گزارش "دی ولت"، شرکت گاز لینده که در عرصه گاز مایع با ایران همکاری دارد، هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. حجم معاملات لینده با ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۶ میلیون یورو و در سال پیش از آن ۹۱ میلیون یورو بوده است.

کنسرن‌هائی که می‌مانند

نشریه "دی ولت" در پایان گزارش خود از کنسرن‌هائی نام می‌برد که هنوز برای قطع همکاری با ایران تصمیمی نگرفته‌اند. کنسرن‌های خودروسازی دایملر بنز و "مان" در کنار کنسرن شیمیائی بی ای اس اف، در شمار این شرکت‌ها هستند.

سخنگوی خودروسازی "مان" در پاسخ ولت اعلام کرده که این کنسرن دلیلی برای تغییر وضعیت خود نمی‌بیند. مان، اتوبوس، موتورهای دیزلی و ماشین‌های توربو برای تولید نفت به ایران می‌فروشد. سخنگوی کنسرن گفته است که امنیت منطقه جزو وظایف ما نیست.

سخنگوی کنسرن بی ای اس اف آلمان در پاسخ ولت گفته است:«ما مناسبات تجاری خوب و کهنی با ایران داریم.»

پیش از روزنامه "دی ولت"، هفته‌نامه "دی تسایت" طی مقاله‌ای از شرکت‌های آلمانی خواسته بود که اقدام زیمنس را الگو قرار دهند و بازار ایران را ترک کنند. این هفته‌نامه هفته گذشته نوشته بود: «امنیت اروپا و منافع مردم ایران که برای آزادی می‌کوشند، یکی می‌شود و بهترین پیش‌شرط‌ها را برای صنایع آلمان فراهم می‌سازند تا در آینده نزدیک به ایران بازگردند و سهمی عمده در بازسازی این کشور داشته باشند.»

گسترش جبهۀ مقابله با تهران به کشورهای عربی خلیج فارس

رادیو فرانسه: در حالی که فرانسه از تصویب قریب الوقوع مجازات های تازه علیه حکومت تهران خبر می دهد، دولت آمریکا تلاش های تازه ای را برای جلب کشورهای عربی خلیج فارس به اردوی مقابله با برنامۀ اتمی تهران آغاز کرده است. شماری از این کشورها آماده اند تا آمریکا را در مقابل مقاومت چین یاری دهند.

* برنارد کوشنر، وزیر خارجۀ فرانسه، در ژنو اظهار داشت که برغم مخالفت های چین شورای امنیت سازمان ملل به زودی بر سر اعمال مجازات های تازه علیه جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید.
وزیر خارجۀ فرانسه تصریح نمود که این مجازات ها نظام بانکی و بیمه را هدف قرار خواهند داد.
برنارد کوشنر اضافه کرد که به غیر از سه کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا دولت روسیه نیز در تهیه و تنظیم این مجازات ها شرکت دارد.
وزیر خارجۀ فرانسه تصریح نمود که مجازات ها تنها شامل برنامۀ اتمی ایران نخواهند شد، بلکه نیز از کسانی پشتیبانی خواهند نمود که برای آزادی بیان و انتخابات آزاد تلاش می کنند و در این تلاش با سرکوب رژیم تهران روبرو هستند.
برنارد کوشنر که برای شرکت در کنفرانسی به ژنو رفته بود، در جریان سخنرانی اش در این کنفرانس بار دیگر از حق دخالت و مسئولیت صیانت از قربانیان جنایات علیه بشریت یا فجایع انسانی دفاعی پر حرارت کرد، به ویژه هنگامی که، به گفتۀ او، دولتی قادر به انجام وظایف خود در این زمینه نیست.
در این حال، وزیر دفاع آمریکا، رابرت گیتس، که در منطقه به سر می برد اعلام کرد که شماری از کشورهای غربی حوزۀ خلیج فارس آماده اند تا با استفاده از نفوذ خود توافق چین را برای تشدید مجازات های بین المللی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند.
رابرت گیتس که این سخن را در قطر پس از ملاقات با ولیعهد ابوظبی ایراد می کرد، اضافه داشت که طرف های گفتگوی وی در این کشور پذیرفته اند که برای اعمال مجازات های جدید علیه تهران دولت واشنگتن را در مقابل مقاومت چین و روسیه یاری دهند.
وزیر دفاع آمریکا ضمن تصدیق چنین اراده ای از سوی کشورهای عربی خلیج فارس، تصریح نمود که البته ترغیب روسیه به اتخاذ موضع سرسختانه علیه ایران لزومی ندارد، زیرا مسکو مخالفتی با چنین موضعگیری ندارد. غرض تنها واداشتن چین به گزینش رویکردی مشابه است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که به طور همزمان در استان هرمزگان به سر می برد به کشورهای همسایه منطقه هشدار داد که هدف دولت آمریکا از حضور در خلیج فارس نه مبارزه با تروریسم که کنترل منابع نفتی منطقه است.