کردها؛ قربانیان همیشگی سیاست های تبعیض آمیز

ایران فروهر

جرس: پس از انتخابات ریاست جمهوری موج جدیدی از فشارها و برخوردهای امنیتی از جمله احضار ،بازداشت و صدور حکم های سنگین برای شهروندان کرد از سوی سپاه ،نیروهای اطلاعاتی- امنیتی ایجاد شده است. طی سالیان، موج هراس از به پا خاستن کردستان و تجزیه طلبی در میان مردم با تبلیغات سیاسی رواج پیدا کرده و بسیاری از مسوولان دولت مرکزی همواره بیم آن را داشته اند که مردم در برابر نابرابری های سالیان و بخصوص خشونت های پس از انتخابات قدعلم کنند.

درباره دلیل این مساله یکی از روزنامه نگاران کرد که به تازگی از بند رهایی پیدا کرده ، این گونه عنوان می کند:"با اینکه جمعیت زیادی از کشور را کردها تشکیل می دهند اما حاکمیت حق آنها را محترم نمی شناسد." او یکی از دلایل تبعیض را مذهب غالب حاکم بر جامعه کرد(سنی بودن ) دانسته و می افزاید:"بزرگترین سوال ما اینست که چرا مناصب مهم مدیریتی به کردها داده نمی شود؟مگر ملاک شایسته سالاری نیست؟"

حسرت درس خواندن به زبان مادری

سودابه خسروی،از اعضای کمپین دفاع از حقوق بازداشت شدگان کرد در گفت و گو با جرس در این زمینه می گوید:"مهمترین مشکل اینست که کوچکترین حرکت مدنی یا سخن آزادی خواهانه ای در کردستان به گروههای برانداز و مسلح نسبت داده می شود."

خسروی با اشاره به اینکه کردها به کمترین حقوق مدنی خود راضی اند، می افزاید: "سالهاست آنها حسرت درس خواندن در مدرسه به زبان مادری خود را می کشند."

سه گروه اصلی مخالف در کردستان

سه حزب مخالف کرد در قالب پژاک،به رهبری عبدالرحمن حاج احمدی،کومله به رهبری عبدالله مهتدی و دموکرات به رهبری، خالد عزیزی رو در روی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و البته آنها اهداف خود را نه جداسازی کردستان بلکه فروپاشی نظام مذهبی ایران عنوان کرده اند. همین امر باعث شده جمهوری اسلامی این تشکل ها را غیر قانونی بداند و اعضای آنها را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کند و کسانی که مظنون به همکاری با گروههای مخالف هستند، سالیان سال در زندان باقی می مانند تا بی گناهی شان ثابت شود.

فضا امنیتی تر از گذشته

پس از انتخابات ریاست جمهوری،موج جدیدی از فشارها و دستگیری ها و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی مخالف دولت در کردستان را به اسم فعالیت در گروههای مخالف شاهد بودیم، به طوری که طی این مدت فضای جامعه در کردستان به شدت امنیتی شده است.

در این فضا نه تنها کردنشینان از یورش شبانه ماموران امنیتی در امان نبودند، بلکه بیشتر مردم این منطقه به جرم قومیت و مذهبشان به اداره اطلاعات کردستان برای ادای پاره ای از توضیحات احضار شدند.

صدور احکام اعدام

به دنبال ناآرامی های خیابانی ریاست جمهوری دهم،فضای کردستان امنیتی تر از سنوات گذشته شد،حاکمیت فضای نظامی تا جایی پیش رفت که مسولان استان ،سیاست رعب و وحشت و صدور احکام اعدام پی در پی را در پیش گرفتند و در بخش دیگری از پروژه سرکوب گرانه مردم و آرام سازی کردستان، تعدادی از سیاسیون را به اعدام محکوم کردند . بامداد روز چهارشنبه 20 آبان ماه " احسان فتاحیان" و بامداد چهارشنبه 16 دی ماه فصیح یاسمنی به دار آویخته شدند. اما چند روز پس از اجرای حکم فتاحیان ،حکم اعدام رمضان احمد را در دادگاه تجدید نظر به ده سال حبس تعزیری کاهش دادند.

اما ماموران امنیتی و دستگاه امنیتی کشوربه سیاست سرکوب نیروهای مخالف دولت وبازداشت ها و دستگیری ها ادامه دادند.به طوری که زینب جلالیان،فعال امور زنان و شیرین علم ،فعال حقوق بشر از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و با تایید شدن احکام آنها احتمال اعدام شان قوت بخشیده شده است.همچنین عدنان حسن پور،روزنامه نگار کرد که در دادگاه بدوی حکم به اعدامش داده شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 31 سال حبس تعزیری محکوم شد.

دستگیری دانشجویان، معلمان و فعالان کرد

در این اثنا، دانشجویان کرد دانشگاه های کردستان ، معلمان و فعالان کرد در مناطق دیگر کشور دستگیر شده اند که می توان از جمله به سیوان محمدی،سیروان نجفی،آرمین یغمایی،صادق آهنگر ،یاسمین مراد و جعفر رحمانی اشاره کرد.

از صنوف مختلف در میان دستگیر شدگان کرد هستند. از جمله در میان معلمان می توان به" حشمت متاعی" دبیر شیمی شهرستان دهگان اشاره کرد که در تجمع 8 مارس بازداشت شد.

در این میان برخی از فعالان کرد،خارج از منطقه کردستان هم. دستگیر شده اند. از جمله می توان به سوسن محمد خانی غیاثوند اشاره کرد که در 20 اسفند سال گذشته در یورشی شبانه در منزلش در کرج دستگیر شد.

شکنجه جسمی و روحی در سلول

اما آنچه که این بازداشت ها را ضد انسانی تر جلوه می دهد نگهداری زندانیان در سلولهای انفرادی به همراه شکنجه های روحی و جسمی آنهاست.گلچین صالح پور دختر 23 ساله ایست که زیر فشار شکنجه ها جان باخته و جسدش از سوی نیروهای امنیتی در جایی نامعلوم دفن شده است

سیاست سردرگم حکومت در قبال کردها

در مجموع به نظر می رسد که فشار فزاینده سیاسی بر روی اقوام کرد ناشی از نگرانی تعریف نشده ای است که حکومت به آن دامن می زند.این در حالی است که طی سالیان اخیر (چه قبل و چه بعد از انتخابات ) ایدئولوژی سیاسی کردهای ایران عمدتا از درگیری مسلحانه به فاز ملی گرایی در چارچوب مرزهای میهن تغییر یافته است.

همچنین گروههای سیاسی کرد و نحله های فکری وابسته به آن، طی این سنوات اقدام خاصی را برعلیه امنیت ملی ایران که مستوجب مجازاتهای سنگین موجود باشد،انجام نداده اند.

در همین راستا،برخلاف آنچه که به صورت پررنگ در برخی مناطق مرزی ایران در قالب گروههای جدایی طلبی مشاهده می شود در غرب ایران و در منطقه کردستان فعالیت سیاسی و حتی مسلحانه خاصی که فشار سیاسی موجود بر کردها را توجیه کند از سوی آنها مشاهده نشده است. بنابراین به نظر می رسد که دولت مرکزی در قبال مساله کردها با سیاست سردرگمی روبروست که این سیاست نظام را مجبور می کند که به شکلی برنامه ریزی شده و توهم گونه به قلع و قمع کردها بپردازد

----------------------------------------------------------------