مخالفت لاریجانی با اعزام بازرس ویژه شکنجه به ایران

نماینده جمهوری اسلامی با درخواست کشورهای غربی برای اعزام نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وقوع شکنجه در بازداشتگاه های ایران و خشونت های صورت گرفته پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پایان نشست «بررسی عمومی دوره ای» خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در ژنو برگزار شد، با انتشار گزارشی اعلام کرد این کشور درخواست آزادى تمام زندانيان سياسى، تعيين نماينده ويژه در امور شكنجه و پذيرش اعزام بازرسان بين المللى برای تحقیق درباره خشونت هاى پس از انتخابات اين كشور را رد کرده است.

این گزارش در پایان بررسی سه روزه وضع حقوق بشر ایران، منتشر شد.

از دیگر موارد مخالفت ایران با پیشنهادهای اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، رد توقف فوری اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی و رد پایان دادن به محدودیت های شدید آزادی بیان است.

هیات اعزامی تهران به این اجلاس همچنین اتهام های مطرح شده درباره موارد نقض حقوق بشر مانند محدود بودن رسانه ها، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و محدودیت شدید آزادی بیان را رد کرده است.

بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران بیشتر از 40 پیشنهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مخالفت کرده، 123 پیشنهاد را پذیرفته و قرار است به 23 پیشنهاد دیگر در ماه ژوئن پاسخ دهد.

محمد جواد لاریجانی، سرپرست هیات اعزامی اجمهوری اسلامی به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از آنچه «لحن مسموم کشورهای غربی در جلسه ویژه بررسی وضع حقوق بشر» می نامید انتقاد کرد.

به گفته لاریجانی این پیشنهادها به وسیله گروهی سازمان یافته از کشورها مطرح شده و این اقدام را برای عملکرد شورای حقوق بشر خطرناک دانست.

مواضع جمهوری اسلامی در این اجلاس با انتقاد شدید بعضی از کشورها و گروه های مدافع از حقوق بشر همراه بوده است.

این در حالی است که بعضی از کشورها مانند نیکاراگوئه، سودان، ونزوئلا و بولیوی از وضع حقوق بشر در ایران دفاع کرده اند.

وزارت امورخارجه بریتانیا در پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهارات نماینده ایران در این اجلاس را به دور از واقعیت دانست.

شوراى حقوق بشر سازمان هيچ ابزارى براى اجرايى كردن تعهدات ارائه شده از سوى كشورها براى رعايت حقوق بشر ندارد. این شورا در سال سال 2006 تاسیس شد و برای نخستین بار وضع حقوق بشر ایران را در نشست این هفته «بررسی عمومی دوره ای» بررسی کرده است.