با سوءاستفاده دولت از ناآرامی های سياسی، جامعه بهاييان در معرض خطرجدی هستند
(۱۷ دی ۱۳۸۸)- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که مقامات ايرانی به اتهامات هفت رهبر بهايی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند به نحوی افزوده است که درصورت محکوميت می توانند اعدام شوند. همچنين درحالی که دولت ايران تلاش می کند با استفاده از دستگاه تبليغاتی خود مردم ايران را نسبت به بهاييان بدبين کند، ۱۲ نفر از اعضای اين اقليت مذهبی طی روزهای گذشته دستگير شدند. در گزارش های خبری که از تلويزيون دولتی ايران نيز به صورت سراسری پخش شده، مجريان خبری ادعا کرده اند تجمعات اخير در روز عاشورا توسط بهاييان هدايت ورهبری شده است، اگر چه برای پشتيبانی از اين اتهامات هيچ شاهدی اراپه نکرده اند
آرون رودز سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در اين زمينه گفت: “بار ديگر ايران وجهان با شبح اعدام بهاييان روبروشده است، اين بار با اتهامات ساختگی و به بهانه ناآرامی های گسترده سياسی.”بعد از روز عاشورا (۲۷ دسامبر) ژينوس سبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پيام فناييان، نيکا هويدايی، مونا هويدايی، آرتين غضنفری، فريدروحانی، احمد روحانی، نگارثابت، ابراهيم شادمهر و زاوش شادمهر از اعضای اقليت مذهبی بهايی دستگير شده اند.هفت رهبر بهايی که در ماه ژوپن سال ۲۰۰۸ دستگير شدند نيز عبارتند از فريباکمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيدرضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم. قرار است که دادگاه اين افراد ۱۹ ژانويه برگزار شود. پس از دستگيری به اتهامات افراد ياد شده افزوده شده به نحوی که می تواند آنها را با مجازات مرگ روبرو کند.رودز دراين زمينه گفت: "با توجه به اعدام های کاملا غيرقابل توجيه دوگروه از رهبران بهايی که در اواپل دهه هشتاد رخ داد و با در نظر گرفتن لحن ورفتار دولت ايران بر عليه بهاييان به خصوص بعد از عاشوار، نگرانی جدی برای جان رهبران بهايی که قراراست به زودی دادگاهی شوند وجود دارد."پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، بيش از ۲۰۰ بهايی توسط حکومت ايران کشته شده اند. هزاران نفر از بهاييان دستگيرشده، مورد آزار واذيت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت داپمی بوده و در نهايت اموال ودارايی هايشان توسط دولت توقيف شده است. بهاييان از اينکه بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده اند و فرزندانشان نيز اجازه ندارند که در دانشگاه ثبت نام کنند.کمپين بين المللی حقوق بشر درايران از جامعه بين المللی و سازمان های بين المللی می خواهد که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کليه بهاييان را که تنها به خاطر عقايدوباورهايشان دستگير شده اند را خواستار شده و از دولت ايران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاييان در سراسر ايران پايان دهند
(۱۷ دی ۱۳۸۸)- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که مقامات ايرانی به اتهامات هفت رهبر بهايی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند به نحوی افزوده است که درصورت محکوميت می توانند اعدام شوند. همچنين درحالی که دولت ايران تلاش می کند با استفاده از دستگاه تبليغاتی خود مردم ايران را نسبت به بهاييان بدبين کند، ۱۲ نفر از اعضای اين اقليت مذهبی طی روزهای گذشته دستگير شدند. در گزارش های خبری که از تلويزيون دولتی ايران نيز به صورت سراسری پخش شده، مجريان خبری ادعا کرده اند تجمعات اخير در روز عاشورا توسط بهاييان هدايت ورهبری شده است، اگر چه برای پشتيبانی از اين اتهامات هيچ شاهدی اراپه نکرده اند
آرون رودز سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در اين زمينه گفت: “بار ديگر ايران وجهان با شبح اعدام بهاييان روبروشده است، اين بار با اتهامات ساختگی و به بهانه ناآرامی های گسترده سياسی.”بعد از روز عاشورا (۲۷ دسامبر) ژينوس سبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پيام فناييان، نيکا هويدايی، مونا هويدايی، آرتين غضنفری، فريدروحانی، احمد روحانی، نگارثابت، ابراهيم شادمهر و زاوش شادمهر از اعضای اقليت مذهبی بهايی دستگير شده اند.هفت رهبر بهايی که در ماه ژوپن سال ۲۰۰۸ دستگير شدند نيز عبارتند از فريباکمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيدرضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم. قرار است که دادگاه اين افراد ۱۹ ژانويه برگزار شود. پس از دستگيری به اتهامات افراد ياد شده افزوده شده به نحوی که می تواند آنها را با مجازات مرگ روبرو کند.رودز دراين زمينه گفت: "با توجه به اعدام های کاملا غيرقابل توجيه دوگروه از رهبران بهايی که در اواپل دهه هشتاد رخ داد و با در نظر گرفتن لحن ورفتار دولت ايران بر عليه بهاييان به خصوص بعد از عاشوار، نگرانی جدی برای جان رهبران بهايی که قراراست به زودی دادگاهی شوند وجود دارد."پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، بيش از ۲۰۰ بهايی توسط حکومت ايران کشته شده اند. هزاران نفر از بهاييان دستگيرشده، مورد آزار واذيت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت داپمی بوده و در نهايت اموال ودارايی هايشان توسط دولت توقيف شده است. بهاييان از اينکه بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده اند و فرزندانشان نيز اجازه ندارند که در دانشگاه ثبت نام کنند.کمپين بين المللی حقوق بشر درايران از جامعه بين المللی و سازمان های بين المللی می خواهد که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کليه بهاييان را که تنها به خاطر عقايدوباورهايشان دستگير شده اند را خواستار شده و از دولت ايران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاييان در سراسر ايران پايان دهند
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.