فشار بانکها بر تولید و صنعت غیر قابل تحمل است

خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: فشاری که امروز موسسات مالی و بانکها بر صنعت و تولید کنندگان وارد می کنند غیر قابل تحمل است و کمر صنعت را شکسته است.

خدامراد احمدی عصر پنجشنبه در مراسم معرفه مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در اراک افزود: نوع نگاه دستگاه های مالی و موسسات اقتصادی به تولید و تولید کنندگان باید تغییر کند که به این منظور قانونگذاران باید نسبت به اصلاح قوانین و تسهیل در زمینه تولید کالا با تدوین و تصویب قوانینی مناسب اقدام کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه قوانین موجود صرفا تامین کننده نیازهای صنایع بزرگ است که در این میان واحد های تولیدی کوچک با مشکلاتی در اجرای این قوانین روبه رو می شوند که به دلیل نبود ساز و کارهای مناسب برای حمایت از آنان تولید کنندگان کوچکتر با آسیب جدی مواجه می شوند.

احمدی با اشاره به سیاست بانک مرکزی در مورد سه قفله کردن بانکها بیان داشت: سه قفله کردن بانکها در مقطعی از زمان از سوی بانک مرکزی اقدامی اشتباه بود که این موضوع سبب شد بسیاری از واحد های تولیدی کوچک در کشور با مشکل در دریافت تسهیبلات مورد نیاز خود روبه رو شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: با توجه به اینکه 18درصد درآمدهای اقتصادی کشور در دست 70هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور است، راه اندازی بانک صنایع کوچک با هدف حمایت از این واحدها در دست انجام است.

وی ادامه داد: گردش مالی صنایع کوچک در کشور در کمترین حد انتظار 16میلیارد دلار و در بهترین شرایط 25میلیارد دلار در سال است اما این صنایع در استفاده از تسهیلات مالی و بانکی با ساز و کار سخت گیرانه مواجه هستند و حتی نصف گردش مالی سالانه خود نیز تسهیلات دریافت نمی کنند.

احمدی اضافه کرد: هم اینک 825 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که 22هزار و 400واحد در آنها مستقر شده و 25هزار واحد هم در دست ساخت است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث سیاستهای جدی این سازمان کاهش قیمت زمین و حق انتفاع در شهرکهای صنعتی است خاطرنشان کرد: در این زمینه در قالب طرح توازن و مطالعات انتقال پول و سرمایه از شهرکهای صنعتی مناطق توسعه یافته به مناطق توسعه نیافته در دست انجام است.

احمدی ضمن اعلام آمادگی سازمان صنایع کوچک برای راه اندازی شهرک صنعتی در استان مرکزی افزود: هزینه و سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در بخش صنایع کوچک و متوسط یک دهم صنایع بزرگ است به همین جهت فوریت برنامه های این بخش در دستور کار دولت قرار دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود: یکی از راه‌ های موثر در افزایش میزان سرمایه‌ گذاری در بخش صنعتی، کاهش و حذف قیمت زمین در مناطق کمتر توسعه یافته است که ما در سازمان به دنبال تحقق این مهم هستیم.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره ‌مندی صنایع از خدمات بیمه ‌ای خاطرنشان کرد: هم اینک هر واحد تولیدی تنها سه و در بعضی از واحدها تنها پنج نوع خدمات را از شرکت‌ های بیمه ‌ای دریافت می ‌کنند و پولی که هر واحد تولیدی بابت حق بیمه پرداخت می‌ کند با خدمات دریافتی متناسب نیست که به منظور رفع این مشکل و بهبود ارائه خدمات بیمه ‌ای جلساتی با بیمه‌ های بخش دولتی و خصوصی برگزار شد و در آن جلسات پیرامون تسهیل شرایط بیمه مذاکراتی به عمل آمد که نتیجه آن کاهش 10 درصدی قیمت خدمات بیمه ‌ای بیمه ایران به صنعتگران بود.

وی همچنین از راه‌اندازی بیمه در قالب صنایع کوچک خبرداد و اضافه کرد: سازوکارهای ایجاد این بیمه هم اکنون در دست بررسی است.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به عدم توجه به میزان صلاحیت خریداران شرکت‌ های صنعتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی بدون توجه به صلاحیت خریداران در این استان مشکلاتی را برای بعضی از واحدها ایجاد کرده است که باید این مشکلات هرچه سریع ‌تر برطرف شود.

احمدی همچنین از اختصاص اعتبارات مناسب برای راه ‌اندازی خوشه‌ های صنعتی در استان در سال آینده خبر داد و بیان داشت: امید است با اختصاص اعتبارات مناسب شاهد راه ‌اندازی خوشه ‌های صنعتی استان در سال آینده باشیم.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز گفت: صنعتگران ایرانی قهرمانان تولید و صنعت هستند زیرا با وجود تورم 45 درصدی در بازار تولید کشور همچنان به تولید محصول ادامه می دهند در حالی که همتایان خارجی آنان حداکثر با تورم پنج درصدی مشغول به کار هستند.

حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: پایین بودن نرخ تعرفه واردات مواد اولیه به نفع صنعتگر است ولی هم اینک شاهد آن هستیم که این تعرفه بسیار بالاست و این باعث افزایش هزینه های تولید محصول و در نتیجه از دست رفتن بازار رقابت می شود که در نهایت به تولید کننده آسیب جدی وارد می شود.

وی اضافه کرد: هم اینک تعرفه واردات در کشور بسیار پائین است و مناسب بازار ایران نیست زیرا حداقل تعرفه موجود برای واردات 25 و حداکثر 150 درصد است که نمی توان با این تعرفه ها در بازار رقابت و نسبت به فروش محصول اقدام کرد و در صورتی که این روند همچنان ادامه یابد و تولید کننده تقاص پائین بودن تعرفه ها را بدهد شاهد از کار افتادن روند تولید محصول در کشور خواهیم بود.

اسلامی با اشاره به اینکه هم اینک در کشور با تورم 20 درصدی، 25 درصد هم بهره بانکی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در جهان بهره بانکی تنها پنج درصد است و نرخ تورم بسیار پائین است ولی با این وجود واحد های صنعتی در این کشورها از انواع یارانه ها و سوبسیدها برخوردارند ولی با این حال و با وجود تورم 45 درصدی در بخش تولید کشور نباید انتظار داشت واحد های صنعتی و تولیدی نسبت به ادامه فعالیت و اشتغال زایی اقدام کنند.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه همواره به کالاهای وارداتی در کشور سوبسید پرداخت می شود، گفت: برای واردات کالاهای خارجی به دلیل پرداخت سوبسید به نرخ دلار و یورو به خارجی ها سوبسید داده و بر این کار و واردات کالاهای دارای توان تولید در داخل اصرار می شود که این موضوع خسارتهای سنگینی به صنعت در داخل کشور وارد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه از بدهکاری اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به بانکها خبر داد و اظهار داشت: با وجود تورم سنگین در کشور و ثابت نبودن نرخ ارز هیچ واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود ندارد که به بانک های عامل معوقه نداشته باشد که این موضوع تنها به دلیل نبود تدبیر و رکود جهانی نیست بلکه تورم سنگین از عوامل بروز این مسئله برای واحد های تولیدی و صنعتی کشور است.

فعالیت تنها 40 درصد از ظرفیت های تولیدی کشور در بخش صنعت

اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت فعال واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود آن است اظهار داشت: در خوشبینانه ترین حالت شاهد آن هستیم که 35 تا 40 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور فعال است که باید برای فعال کردن ظرفیت های خالی در این بخش با برنامه ریزی اقدام جدی از سوی مسئولان صورت گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی در کشور افزود: باید از اعتبارات پیش بینی شده در این طرح برای فعال کردن ظرفیتهای خالی در بخش صنعت کشور و ایجاد اشتغال در این واحدها که برای احداث آن میلیاردها ریال سرمایه گذاری صورت گرفته بود استفاده شود تا اشتغال جدید در کشور ایجاد و تولید با کمترین هزینه ممکن به انجام رسیده و ارزش افزوده ایجاد کند.

معاون برنامه ریزی استنانداری مرکزی نیز گفت: 175 هزار نفر به صورت مستقیم و 640 هزار نفر به صورت غیر مستقیم از بخش صنعت در استان مرکزی ارتزاق می کنند که این موضوع نشان از اهمیت بالای این بخش در اقتصاد مردم استان مرکزی دارد.

محمدرضا عاشوری افزود: صنایع بزرگ برای ایجاد هر اشتغال جدید به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند در حالی که صنایع کوچک برای ایجاد هر واحد اشتغال تنها به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارند که این موضوع سبب شده است برنامه ریزان توجه ای ویژه ای به توسعه واحد های تولیدی در ابعاد کوچک و متوسط داشته باشند.

وی اضافه کرد: به دلیل کمبود سرمایه و ارز بری برای ایجاد واحد های بزرگ صنعتی، امکان ایجاد واحد های بزگ جدید در استان مرکزی وجود ندارد به همین دلیل برای کاهش مشکل بیکاری و ایجاد تولید و ارزش افزوده در کشور حرکت به سمت احداث واحد های تولیدی کوچک و متوسط ضروری است.

عاشوری با اشاره به اینکه دولت زیر ساختهای لازم برای ایجاد واحد های تولیدی کوچک و متوسط را فراهم کرده است بیان داشت: شرکت شهرکهای صنعتی در کشور موفق شده است با تسهیلات خاص و ارائه مشوق های لازم بسیاری از سرمایه گذاران در طرح های کوچک و متوسط را جذب کند که این موضوع سبب افزایش ارائه خدمت به این واحد ها شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی بر اهمیت رفع برخی مشکلات در شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد و گفت: کمبود اب از جدی ترین مشکلات واحد های مستقر در شهرکهای صنعتی استان مرکزی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

علیرضا زاوشی رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت صنعتی استان خواستار توجه بیشتر مسئولان وزارت صنایع به استان مرکزی و رفع مشکلات واحدهای مستقر در آن شد.